بالرغم من توقعات رفع سعر الفائدة، يرى عدد من الخبراء المصرفيون في هذا الشأن خيارا آخر، قد يكون هو الأقرب، وهو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، لا سيما وأن معدل التضخم المحلي لم يصل لمستهدف البنك المركزي عند 9%، وأن جزء كبير من أسباب زيادة التضخم هي أسباب موسمية ستتلاشى في وقت قريب وبالتالي تثبيت الفائدة سيحمي الموازنة العامة من زيادة الأعباء الناجمة عن رفع الفائدة.
و تجتمع لجنة السياسات بـ البنك المركزي الخميس المقبل 24 مارس، في ثاني جلسات العام الجاري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط معدلات مرتفعة للتضخم داخل مصر حيث ارتفع إلى 8.8% بنهاية شهر فبراير الماضي، ليلامس النسبة المستهدفة من البنك المركزي عند 9%، وهو ما يجعل من توقعات الاتجاه نحو الرفع أمر قائم في ظل اتجاه أكثر من 8 دول لرفع سعر الفائدة، بعد ارتفاع معدلات التضخم عالميا بدعم من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي مازالت قائمة حتى الآن على رأسهم البنك المركزي الأمريكي، بنحو 0.25 % خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
