دقت طبول الحرب الروسية على أوكرانيا وأثرت على الأقتصاد العربي والغربي مما استدعى كثير من البلاد دراسة اقتصادية جديدة لبلادهم حتى لاتتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.
حيث توقع صندوق النقد الدولى في تحديث لتقريره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أن يظل التضخم العالمي مرتفعًا، على أن تبلغ زيادات الأسعار هذا العام في متوسطها ٣.٩٪ في الاقتصادات المتقدمة، و٥.٩٪ في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر في العام المقبل.
و أكد صندوق النقد الدولي، أن إرتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية تسببا ايضا في زيادة معدلات التضخم في كثير من مناطق العالم، وخاصة في أوروبا، كما أدت الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد والضغوط اللوجيستية والطلب القوي على البضائع في استمرار ضغوط إرتفاع الأسعار، خاصة في الولايات المتحدة.
وأشارت التوقعات، إلى أن العقود الآجلة للنفط سترتفع بنحو ١٢٪ في هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو ٥٨٪، لكنهما من المرجح أن ينخفضا مرة أخرى في عام ٢٠٢٣ مع تراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.
وأضافت التوقعات، أنه بافتراض انحسار الوباء في نهاية المطاف، فمن المتوقع أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلاسل التوريد، وكذلك مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وأيضًا عند ميل الطلب نحو الخدمات مرة أخرى بدلًا من الاستهلاك الكثيف للسلع.
وقد تتسبب هذه الارتفاعات في زيادة الأعباء بشكل كبير على سكان الدول في الاقتصادات الناشئة وذات الدخل المنخفض؛ حيث يشكل الغذاء عادة نصف الإنفاق الاستهلاكي، وتنخفض هذه الحصة بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
