كيف دافع طارق جميل سعيد عن نائب "الجن والعفاريت" في قضية الآثار الكبرى؟

متابعة: روجينا فتح الله - علياء طارق

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، لدفاع المتهم الأول بقضية الآثار الكبرى نائب الجن والعفاريت علاء حسنين، المحامي طارق جميل سعيد، والذي أكد بطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأن ملكيتها تعود لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير، بموجب القرار الجمهوري 1127.

وأتى ذلك خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة حسن راتب وعلاء حسنين و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، والمقرر عقدها لسماع دفاع المتهمين من الأول للرابع.

ودفع طارق جميل سعيد، بعدم معقولية الواقعة، على النحو الوارد بالتحقيقات، وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا، وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة، ذلك لخلوه من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهولة الحقب الزمنية.

وقال حسن أبو العينين دفاع المتهم الأول علاء حسانين، ضابط واقعة الضبط لم يتأكد ولم يتثنى له التأكد من المعلومات التي ادعى أنها وردت إليه من مصدره السري، بحسب ادعائه حيث أن ذلك كان واضحا وبما لا يدعو مجال للشك، في محضر الضبط الذي هو نفسه محضر التحريات الذي أجراه، والذي يتكون من ثلاث ورقات ضمت أسماء المتهمين فقط، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة في المحضر التي لفق خلالها الضابط الإتهام إلى جميع المتهمين، حيث أن العديد من الجمل تطابقت في محضر الضبط بنفس الصيغة في محضر التحريات "اتخذت كوبي بيست".

دفاع علاء حسانين يطالب باستدعاء ضابط كمين شرطة تلا

وطالب طارق جميل سعيد باستدعاء ضابط كمين شرطة تلا بالمنوفية، ولفت "سعيد" إلى تضارب أقوال الشاهد الأول في القضية، مشيرا إلى أن أهل المتهم ضده بمحضر في الأموال العامة، يفيد بتحريره محضر بناء لقريبهم المتوفي بعد تلقيه رشوة.

وأكد أن شاهد الإثبات الأول، كان على علم بمحل سكن المتهمين وأرقام بطائقهم القومية، ولم يستطع مع هذا إثبات كون هناك مشاركة بين المتهمين في الاتجار من عدمه.