الافتاء تجيب.. بعد فسخ الخطوبة من الاحق بالهدايا والشبكة

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الحكم الشرعي في رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة أو الانفصال قبل عقد القران.

وأكد مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق بقناة “صدى البلد”: أن ما قدم في أثناء الخطوبة على أنه مهر ومن بينها الشبكة يرد في حالة الانفصال إلى الخاطب

وأكد مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق بقناة “صدى البلد”: أن ما قدم في أثناء الخطوبة على أنه مهر ومن بينها الشبكة يرد في حالة الانفصال إلى الخاطب.

وأضاف في تصريحاته لقناة الشمس، أن الشاب لا يأخذ شيئا مما قدمه إلى مخطوبته، إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك، مؤكدا أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.

وأضاف: "الخطوبة بدون عقد القران عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج ولا يترتب عليها حقوق فإذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا وفسخت الخطبة ترد إليه والشبكة جزء من المهر وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت والهدايا إذا كانت قائمة بذاتها وبحالتها ترد أما إذا كانت من نوعية الهدايا التي استهلكت لا ترد".

ونشرت دار الإفتاء تصحيحا مهما حول الفتوى التي انتشرت مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية بخبر بعنوان " دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة" وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة.

وأكدت الإفتاء أن هذا الخبر لم يصدر عن دار الإفتاء وأن الداعية الذي تم ذكر اسمه لم يعمل كأمين فتوى في دار الإفتاء المصرية.

وكان الداعية الدكتور سالم عبد الجليل، أوضح أن حفل الخطوبة مخالف للشرع، مشيرا إلى أن الخطوبة يجب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الخطيبين.

ولفت إلى أن بعض الشبان يشكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلا إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها تفاديا للتكلفة المبالغ فيها.

وأشار إلى أن الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".

أحكام الخطبة

وتابع قائلا: "يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها".

ولفت إلى أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا، مضيفا "نظام مريح جدا.. الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه".

وأكد أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حراما، موضحا أن المؤخر دين مشروط أي يُستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وليس من حق المرأة وهي تعيش مع زوجها المطالبة بالمؤخر