وافق البرلمان الأوروبي على مسودة مجموعة من الإجراءات لمعالجة المحتوى غير القانوني، وخاصة الإعلانات الموجهة، كما سيمنع القانون الشركات الكبرى للتكنولوجيا من استخدام المعلومات الحساسة للإعلان المستهدف، وسينظم "قانون الخدمات الرقمية" المنصات لتوفير مساحة أكثر أمانًا على الإنترنت للمستخدمين، ولضمان مساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن خوارزمياتها وتحسين الإشراف على المحتوى.
قال "البرلمان الاربي" ان القانون يوفر خيارًا أكثر شفافية ومستنيرة لمتلقي الخدمات الرقمية، بما في ذلك معلومات حول كيفية تحويل بياناتهم إلى نقود، وإذا تم رفض موافقتهم أو سحبها، فسيتم منح المستلمين خيارات أخرى للوصول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت، وفي ذلك "الخيارات القائمة على الإعلانات الخالية من التتبع".
قال كريستل شالديموس، الذي يقود فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، وقال شالديموس في بيان: "من واجبنا أن نتأكد من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال غير قانوني على الإنترنت، نحن بحاجة للتأكد من أننا نضع قواعد رقمية لصالح المستهلكين والمواطنين".
يجب أن تضمن الأسواق عبر الإنترنت أن المستهلكين يمكنهم شراء منتجات آمنة عبر الإنترنت، مما يعزز الالتزام بتتبع المتداولين، ووفقًا لمشروع القانون، ستخضع المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOPs) لالتزامات محددة بسبب المخاطر الخاصة التي تشكلها فيما يتعلق بنشر كل من المحتوى غير القانوني والضار.
قال البرلمان الأوروبي: "سيتم حظر تقنيات الاستهداف أو التضخيم التي تتضمن بيانات القاصرين بغرض عرض الإعلانات، وكذلك استهداف الأفراد على أساس فئات خاصة من البيانات التي تسمح باستهداف الفئات الضعيفة".
يجب أن يكون متلقو الخدمات الرقمية والمنظمات التي تمثلهم قادرين على طلب التعويض عن أي أضرار ناجمة عن المنصات التي لا تحترم التزامات العناية الواجبة الخاصة بهم، وأضافت: "يجب منع المنصات على الإنترنت من استخدام تقنيات الخداع أو التنبيه للتأثير على سلوك المستخدمين من خلال" الأنماط المظلمة ".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
