يشغل بال الكثيرين البحث في مسألة سن الزواج المناسب، وفي الماضي كان يتم الزواج دون العشرين للرجل والـ 15 للفتاة، وفرضت ظروف الحياة القاسية تأخر سن الزواج إلى الأربعين للرجل والثلاثين للفتاة.
في عام 1958، استطلعت مجلة آخر ساعة رأي فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري عندما كان وزيرا للأوقاف للتعرف على أنسب سن للزواج بما يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع.
الشيخ الباقوري قال حينها: إن الزواج المبكر كالزواج المتأخر، كلاهما جناية على الأسرة، وخطر على المجتمع فالبنت في سن الخامسة عشرة لا تصلح أن تكون أما لا من ناحية تكوينها الجسدي ولا إدراكها العقلي، ولا من ناحية قدرتها على تربية الأولاد وتكوين الأسرة.
وحدد سن الخامسة والعشرين للرجل والعشرين للأنثى كأنسب سن للزواج، مضيفا أن هذه السن للرجل والمرأة تكون العاطفة فيها قد صارت إلى غاية الاستقرار، وتكون القوة الفكرية قد قاربت موطن الكمال، وهذا يجعل الحياة الزوجية أدنى إلى السعادة والاطمئنان.
ونصح الباقوري بضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية، وحصرها في أمور ثلاثة وصفها بأنها لخير الأسرة، أولها : البعد عن المثيرات الجنسية بحيث تخلو صحفنا من القصص الجنسية الدنيئة والصور العارية الفاضحة والأغاني من الألحان المريضة والموضوعات الرخيصة والأفلام ذات المواقف الغرامية المتهتكة.
الأمر الثاني: اعتناء أهل الأدب من القصاصين والفنانين والكتاب بالتوجيه والدعوة إلى العناية بالأخلاق، مما يهيئ السبيل إلى الإصلاح، ووصف الباقوري الصحافة والإذاعة والفن بأنها القادرة على تهيئة سبل الإصلاح، مؤكدا أن الفنانين والكتاب قادرين على تهيئة السبيل إلى الإصلاح إذا ما أدوا رسالتهم الفنية الصحيحة السليمة.
أما الأمر الثالث يتمثل في اهتمام رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالدعوة إلى الأخلاق عن طريق الدين وبثها في نفوس المواطنين، ومن الظلم إلقاء تبعية الفساد والانحلال الأخلاقي على كاهل رجال الدين وحدهم، فإنهم لا يستطيعون الإصلاح في ظل أجواء مليئة بكل مثير هدام في الأغاني والأفلام والقصص والصور الفاضحة والإلحاد المدمر لكيان الأمة العربية.
وأشار إلى أن الرجل في سن الأربعين يكون قد فارق أطيب مراحل العمر، ويكون قد حرم نعمة الإشراف الكافي على تربية أولاده، وهم يسعدون بحياتهم الاجتماعية.