إجراءات قانونية ضد سقيا الماء بسبب حصولها على تبرعات دون ترخيص

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، تعليق نشاط مؤسسة سقيا الماء بعد رصد مخالفات تتعلق بجمع الأموال والإعلان عبر وسائل الإعلام بالمخالفة للماده 25 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149.

إجراءات قانونية ضد أي جميعة تحصل على تبرعات دون ترخيص

تابع «عبدالموجود»، أنَّه في حالة إذا ثبت أن أي جمعية أو أي شخص قد جمع تبرعات دون ترخيص رسمي من الوزارة، سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنَّ أي جمعية تجمع تبرعات يجب أن تكون حاصلة على ترخيص جمع المال من الوزارة، أو من مديرية التضامن التابع لها الجمعية، في ظل وجود ضوابط واضحة ومعلنة لجمع التبرعات.ولفت مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إلى ضرورة الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبًا فيه الرقم الخاص به والغرض منه.

القانون ألزم الجمعيات بالشفافية والعلانية

من جهته، قال طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنَّ قانون الجمعيات الأهلية نص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضاءها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.

ولفت إلى أنَّ القانون نص على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، في عدة حالات منها قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.