حكم القضاء الإندونيسي، الأربعاء، على قيادي إسلامي مرتبط بتنظيم القاعدة، بالسجن 15 عاما لدوره في اعتداءات 2002 التي أودت بأكثر من 200 شخص في جزيرة بالي السياحية.
ووجهت تهمة التخطيط لتفجيرات بالي إضافة إلى هجمات إرهابية أخرى نفذتها مجموعة تحت إمرته، إلى هذا الإندونيسي البالغ 58 عاما الذي يدعى ”ذو القرنين“ وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية الإندونيسية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واستهدفت التفجيرات التي جاءت بعد عام ونيّف على اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، حانتين كانتا تعجان بالسياح الأجانب، وهي أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ إندونيسيا.
وقال قاضي محكمة جاكرتا الشرقية إن المتهم ”مذنب بارتكاب أعمال إرهابية ويحكم عليه بالسجن 15 عاما، وإنه ساعد مسلحين وأخفى معلومات بشأن الهجمات وعلاقته بخلية الجماعة الإسلامية“.
وطوال المحاكمة، نفى ”ذو القرنين“ ضلوعه في تفجيرَي بالي لكنه أقر بأن المجموعة التي شكّلها هي من نفذتهما، وأكد أمام المحكمة أن منفذي الهجوم لم يخبروه مسبقا به وأنه لم يشارك في التخطيط له، لكن القضاة لم يقتنعوا.
و“ذو القرنين“ اسمه عارف سونارسو وفق وثائق المحكمة، وهو على لائحة المطلوبين للسلطات الإندونيسية منذ التفجيرات، وتمكن من تفادي السلطات لنحو عقدين حتى إلقاء القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر 2020.
وأوضحت النيابة العامة أن ”ذو القرنين شكّل خلية إرهابية، وأنه عنصر أساسي فيها بسبب خبرته في معسكرات تدريب متطرفة في أفغانستان والفيليبين“.
وقال القاضي: ”حقيقة أنه كان قائد المجموعة، ووافق على مخطط في بالي يمكن اعتبارها ضوءا أخضر لهجمات 2002“.
وأشارت المحكمة أيضا لدى إعلان الحكم إلى هجمات أخرى نفذتها خلية ذو القرنين ومنها هجوم 2000 على السفارة الإندونيسية وعدد من التفجيرات التي استهدفت كنائس.
وكُلفت مجموعته التحريض على العنف الإتني والديني في جزيرة سولاويسي وأرخبيل الملوك، حيث قتل آلاف الأشخاص بين 1998 و2002 وفق الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد طلبت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة في حقه، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم، ومثل ذو القرنين أمام المحكمة عبر اتصال بالفيديو التزاما بقواعد الحد من فيروس كورونا، وقال محاميه كامسي إن ”العقوبة خفضت من السجن مدى الحياة إلى السجن 15 عاما لذا وافق موكلي“.
وكان ذو القرنين أحد ”قياديي القاعدة في جنوب شرق آسيا“ و“من بين عدد قليل من الأشخاص في إندونيسيا ممن كانوا على اتصال مباشر“ مع التنظيم، حسب برنامج جوائز العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الذي قدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
