تعرف على إنجازات الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان خلال 7 سنوات

تعبيرًا عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة، والتي تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لتعزيز حالة حقوق الإنسان، نرصد هنا أبرز إنجازات الدولة في مجال قوق الإنسان لتحسين أوضاع المواطن.

أطلقت الدولة 7 مبادرات صحية، منها مبادرة القضاء على فيروس سي وإزالة العشوائيات وقطعت شوطًا كبيرًا ومهمًا في الإصلاح الاقتصادي والمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وتخصيص 100 مليون دولار للتعامل مع الجائحة واتخاذ تدابير مالية وسياسية لدعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشيء.

اولا- حسنت الدولة أوضاع السجون، حيث قررت غلق 3 سجون عمومية، وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدًا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

ثانيا- تبنت الدولة مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، والتي تتفق مع النصوص الدستورية المصرية، وشملت الحقوق المدنية والسياسية وجوانب عدة.

ثالثا- تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة، بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب، بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية، فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون، ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه.

رابعا- وفي ملف تمكين الشباب، أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، وامتلكت مصر تجربة شبابية متميزة حققت صدى محليًا وعالميًا، عبر تنظيم مصر لـ 4 نسخ من منتدى شباب العالم والذي يحظى بالرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المنصة الشبابية الأبرز عالميًا، التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر.

خامسا-- إطلاق المبادرات التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة، والتي أعطت الحق للمواطنين في الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ، عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصرين عبر شراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات تكافل وكرامة، و100 مليون صحة، والتي تهدف جميعا إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري واحترام كرامته الإنسانية، والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له.

سادسا- على صعيد الحق في الحياة، شنت الدولة المصرية عبر مؤسسات إنفاذ القانون حربًا على الارهاب لحماية أرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم من شروره، وواجهت مصر موجة إرهابية شديدة العنف، وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد.

سابعا-عززت الدولة حرية الدين والمعتقد، من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح، وتقبل الآخر، والتعايش السلمي، ونشر روح التآخي، مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساسا للحقوق والواجبات، واعتمدت الدولة قانون بناء وترميم الكنائس، والذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن.

ثامنا-بعد نجاح الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذانًا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر، التي تقوم على العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

تاسعا-- تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة، ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، واعتلت المرأة في عهد السيسي منصة القضاء وحصلت على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلا عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية.