بين ليلة وضحاها، تحولت قضية معلمة الدقهلية، من جان إلى مجني عليها، ولا تزال الآراء منقسمة بين متعاطف معها ومن يرى أنها تستحق العقاب وأن رد فعل زوجها طبيعي من رجل شرقي شعر بطعنة في كرامته، عقب تداول فيديو الرقص على مختلف مواقع السوشيال ميديا، وإحتلال« التريند».
تواصل بلدنا اليوم مع المحامي «أيمن محفوظ» لسؤاله في القضية التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية وهى معلمة الدقهلية التي نشر لها مقطع فيديو وهي ترقص حيث قال: "اثارت واقعه رقص المعلمه في رحله نيليه ردود أفعال متابينه بين رافض لهذا السلوك أو مبررا له بان دور الرقابه علي المعلم تنتهي علي اعتاب المدرسه.
وأضاف "محفوظ" لكن هل يعد الرقص والفرحه أمر يعاقب عليه القانون؟
هل اظهار السعاده دون قصد لمخالف للقيم المجتمع أصبح أمرا مجرما؟
هل أصبح مجرد الرقص في حد ذاته جريمه يمكن ان يحاكم عليها الانسان؟
اترك الاجابه للعقول مستنيره ولكن وبالعوده إلي القانون واجراءات التحقيق مع تلك المعلمه فان قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
وأوضح المحامي أنه نص علي أن قانون الخدمه المدنيه يسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون وكذلك نصت الماده 87 من ذات القانون علي احقيه وزير التربية والتعليم أو من ينيبه أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف التعليميه ارتكب أية مخالفة تأديبية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ.
وكشف أيمن محفوظ المحامي أن الجزاءات التي توقع بعد اجراء التحقيق مع المعلم المخالف تبدا بالأتي:-
1- الإنذار والخصم من الأجر اوالوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل واذا وصلت المخالفه الي منتهي الجسامه فقد يصل الامر الي الفصل من الوظيفه.
ولكن رغم ان السوشيال ميديا هي من حركت تلك القضيه التي وصفها البعض انها هدم للتعليم وهي مجرد اظهار للفرحه دون انحلال او مجون من المعلمه فاتوقع ان تكون العقوبه في حدودها الادني لتلك المعلمه.
اما عن الكيل بمكايلين وتصدير صوره المعلمه التي ترقص وغض البصر عن الرجال المعلمين الذين افتعلوا ذات الفعل هو امر لايتفق ومعايير العداله.
واتصور أن إحاله المعلمه كان بغرض ارضاء جيش السوشيال ميديا دون دراسه للأمر وابعاده.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
