أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف - تأهيل، تحت شعار "احترافك في اختلافك".
وجاء إطلاق الشبكة على هامش مؤتمر "المبادرون" الذي ينعقد للمرة الأولى هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء من صناع القرار في قضايا الإعاقة في مصر، وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمعنيين بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم بناء شبكة "تأهيل" وتطويرها بالشراكة بين وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتستهدف الشبكة مساعدة الشباب ذوي الإعاقة للحصول على وظائف لائقة من خلال شبكة خدمات رقمية تعمل كنافذة واحدة تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص
والشبكة هي واحدة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، كما تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها جزء من خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري، ذوي الإعاقة في مكان واحد. وتسعى الشبكة أيضًا إلى بناء نظام متكامل لكافة الجهود التي تقدمها الدولة لتدريب هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم ودعمهم لإيجاد فرص عمل لائقة.
وخلال المراحل التجريبية للمنصة الإلكترونية للشبكة، تم بناء قاعدة بيانات أولية مكونة من بيانات 1020 جمعية وجهة ومؤسسة عاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تسجيل بيانات وإنشاء حسابات إلكترونية لأكثر من 80 شركة ومؤسسة توظيف، وأكثر من 100 شخص من مرتادي الشبكة من الأشخاص ذوي الإعاقة للبحث عن تلك الخدمات.
وتتوافر خدمات المنصة الإلكترونية للشبكة باللغة العربية في نسختين: نسخة ويب وأخرى تطبيق هاتف محمول.
وتعتمد الشبكة على أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والشات بوت والخرائط الرقمية.
كما توفر الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باستخدام لغة الإشارة في شرح المحتوى، وأيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حيث تتلاءم تقنيات المنصة مع برامج قارئ الشاشة.
وتتيح الشبكة إرسال إشعارات للمستخدمين لمتابعة كافة التحديثات، كما توفر أدوات وتطبيقات تكنولوجية لنشر المحتوى لمختلف الجهات لتبادل الأفكار والخبرات ونماذج النجاح.
وتعمل الشبكة على تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل بشكل احترافي يعتمد على مهاراتهم الحقيقية، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة مبنية على تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتوظيف ذوي الإعاقة والتغلب على العقبات التي تواجههم من عدم توافر فرص عمل مناسبة وقلة المهارات وضعف الإتاحة في أماكن العمل وتهيئة الظروف المواتية في بيئة العمل لتناسب هؤلاء الأشخاص.
وتقدم الشبكة أيضًا مجموعة من الأدوات الإلكترونية لدعم أصحاب الأعمال والشركات ومقدمي الخدمات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح الفرصة لهم لعرض بيانات مؤسساتهم والوظائف المتاحة فيها بشكل ميسّر ولائق، كما تساعدهم الشبكة على إنشاء بيئة عمل ملائمة ودامجة من خلال رفع الوعي بأساسيات الإتاحة المكانية والنفسية والتعرف عن قرب على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتيح الشبكة للمؤسسات إمكانية التعرف على الوظائف الأكثر طلبًا وتصميم البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمتخذي القرار، فيمكنهم من خلال الشبكة استخراج التقارير والمؤشرات حول الفجوة بين مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وسوق العمل، مما يساعد على تعديل السياسات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة لسد هذه الفجوة ودمجهم بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل.
ويأتي إطلاق الشبكة في إطار التعاون المشترك والجهود المبذولة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للنفاذ إلى أدوات وحلول التكنولوجيا للتدريب والتوظيف، حيث تضم الشبكة مجموعة من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تؤهلهم لسوق العمل، إضافة إلى مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب كلٍ من وزارة القوي العاملة، ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة.
وخلال مراحل بناء الشبكة الإلكترونية، شاركت منظمة العمل الدولية في تنظيم ورش عمل لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضًا العاملين بالمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشريك الأساسي الداعم لبناء الشبكة وتطويرها، وتعزيز التنمية المجتمعية باستخدام الحلول التكنولوجية من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
والجدير بالذكر أن إطلاق الشبكة يُعد ضمن خطة الدولة للاستثمار في القدرات الرقمية والتي تستهدف فئات المواطنين المختلفة ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتأهيلهم بما يناسب قدراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير منصات رقمية تتيح المزيد من فرص العمل. كما يعكس إطلاق الشبكة حرص وزارة الاتصالات على رفع جودة الخدمات التكنولوجية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانها بأهمية التمكين التكنولوجي للكوادر البشرية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجيتها التي يتم من خلالها تطويع البرامج والتطبيقات التكنولوجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية.