حفر وتنقيب وبيع وتهريب.. تفاصيل إحالة رجل أعمال للمحكمة في قضية "الآثار الكبرى"

ألقت الأجهزة الأمنية منذ عدة شهور القبض على رجل الأعمال الشهير حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أنه متهم بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

التنقيب عن الآثار

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة حينها عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها رجل الأعمال حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

وبعد عدة شهور من القضية وبعد تحقيقات النيابة العامة، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الآثار الكبرى".

النيابة العامة

واصدرت النيابة العامة بيان لكشف تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث كشف المستشار النائب العام، عن تفاصيل إحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، وواحد وعشرين آخرين، جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، وأن أقوال الشهود والتحقيقات أدانت المتهمين بالقضية.

ونسبت التحقيقات لحسانين، تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

التنقيب عن الاثار

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، فضلا عن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة 23 متهم بقضية حسن راتب وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسه 21 محبوسين احتياطياً علي ذمة القضية و2 هاربين.

وشملت قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين،  تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

وعثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزئين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

ممتلكات حسن راتب المتحفظ عليها

كانت محكمة الاستئناف قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، بعد ثبوت تورطه في تمويل عملية التنقيب عن الآثار مع المتهم علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت".

وممتلكات حسن راتب، هي: شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها"، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية، ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية "سبيجيكو"، منذ 2019- وشريكًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

منع التصرف في أمواله

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر وفقا للتحقيقات التي تجري في القضية.

وكشفت جهات التحقيق عن وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث تبين في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

القبض على حسن راتب

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن قيام تشكيل عصابي لنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن، تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد، وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.

عقوبة تهريب الآثار

ونص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد، كما حددت المادة 42 من القانون المشار إليه، عقوبة سرقة الأثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).