أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي بدء تطبيقه الفعلي اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر، لن يطبق بالجهاز الإداري للدولة فقط، ولكن على كافة الجهات ذات النفع العام.
وأضاف «عثمان»، في تصريحات صحفية، أنه وفقًا لنص القانون سيتم تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس، مشددًا أن كافة الجهات سيطبق عليها القانون.
وكشف أن الصندوق قام بحملات كشف تعاطي المخدرات بين الموظفين بأجهزة الدولة، في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021، خضع خلالها ما يزيد عن 450 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف.