تمكن رجال الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، وذلك بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وبلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
كما يذكر أن الرقابة الإدارية قد أعلنت صباح اليوم عن تمكنها من ضبط رئيس جامعه دمنهور واخرين تقاضوا مبالغ ماليه على سبيل الرشوه بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
يأت تورط رئيس الجامعة في قضية رشوة، بعد أيام من واقعة "أسنان الجاموسة"، إذ أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب هاتين الفرقتين الدراسيتين عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معياراً موضوعياً وحيداً عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة.
وقالت المحكمة في حكمها إن ذلك تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربعة المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية .
قال الطلاب في دعاويهم أمام المحكمة إنه لا توجد معامل بالكلية ولا تجهيزات وإن التدريب العملي على المناهج الدراسية يتلقوه على "أسنان الجاموسة"، لتصدر المحكمة حكمها بإغلاق الكلية وتأمر بتحويل الطلاب إلى كليات طب الأسنان بجامعات أخرى طبقاً للمعيار الجغرافى، في أول تطبيق قضائي لقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف".
وقالت المحكمة إن العلم أضحى وقود التقدم، وصار تلازماً لا ينفك بين التفوق العلمى والنهضة الاقتصادية، فلا اقتصاد بدون جودة التعليم، فالتعليم هو الوسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة هو أساس التنمية.
وأضافت المحكمة أن المعامل والمختبرات تمثل عنصراً هاماً وأساسياً في نجاح العملية التعليمية في كليات الطب قاطبة خاصة طب الأسنان التي تستلزم التأسيس المتكامل لمعامل ومختبرات نوعية حديثة ومتطورة تحتوى كافة الأجهزة والآلات والمعدات التي تمكن الطالب من التطبيق العلمى والعملى وتسلحه بالمهارات الحديثة التي تمكنه من الإلتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلى والدولى، وما تؤدى إليه من تأسيس مستقبل مهنى واعد للطلاب، وقد تعارفت كليات طب الأسنان على وجود معمل متكامل حديث ومتطور لإنتاج التيجان والجسور مجهز بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتصنيع أطقم الأسنان الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان وكذلك معمل المحاكاة- الرؤوس الوهمية- التي تقدم للطالب فرصة لمحاكاة ما يتم تقديمه من علاج للمرضى وذلك من خلال المجسمات الصناعية ويشمل هذا المعمل منظومة كاملة من أدوات الحفر وأجهزة التنظيف بالماء والهواء بما يماثل كل ما هو موجود في كرسى طبيب الأسنان، فضلاً عن الأجهزة التي تهتم باختبار الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد تعويضات الأسنان بالإضافة إلى المجسمات الصناعية لكيفية علاج جذور الأسنان وتمكن الطلاب من التدريب في مجال تخدير الأسنان وجراحتها، وهو ما خلت منه جميعاً كلية طب الأسنان بدمنهور، وبدون تلك المعامل تصبح دراسة طب الأسنان هي والعدم سواء .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
