النواب يحسم النص الخلافي للمادة الاولي في فقرتة الثالثة و نصت الفقرة الثالثة

بعد موافقة مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة حسم المجلس النص الخلافي للمادة الاولي في فقرتة الثالثة و نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى إصدار، والتى وافق عليها مجلس النواب، على " ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم 177 لسنه 2018 بشأن صندوق مصر، أو أحد الصناديق الفرعية أو أى من الشركات يشار إلى أن حسم المادة اليوم جاء بعد طلب إعادة مداولة من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اشرف رشاد أمس، إرجاء حسم المادة لمزيد من الدراسة للمادة التى اقترحتها الحكومة خلال الجلسة العامة وكان مفادها "لمجلس الوزراء أن يستثنى عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة، والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأى منها، بعد استطلاع رأى وزارة المالية" حيث شهدت جدلا حول فقرة استطلاع رأى وزارة المالية.التابعة لأى منها"، وجاء حسم المادة بعد اقتراح النص التي تمت الموافقة عليه من النائب ياسر عمر وتاييد الحكومة ممثلة في الوزير علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية لاقتراح النائب ياسر عمر ومن جهة اخري وافق المجلس علي نص المادة 17 ليكون النص كما يلي ليكون مفادها " يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية، بقرار من اللجنة العليا لشؤون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرص توصية الوحدة المركزية للمشاركة فى شأن المشروع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات.

وتقضى المادة، انه على الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقريرها بالتوصيات. وجاء النص ليكون متسق علي ما تم بالفقرة الثالثة من المادة الاولي وبناء علي مقترح من المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية