أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري بإحالة ملف واقعة تسليم حزء من أراضي هيئة الإصلاح الزراعي بقريتي منشاة الأخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلي هيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لاحكام القانون رقم 42 لسنة 1983
وذلك إلي لجنة تسوية المنازعات بوزارة العدل للحكم والفصل في صاحب ولايتة الارض والتعامل معها وقال النائب هشام الحصري ان الجميع أهالي وأوقاف وإصلاح زراعي ومجلس نواب ارتضي أن تكون لجنة تسوية المنازعات هي الحكم والفيصل وسيتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والتي ناقشت طلبي إحاطة بخصوص هذا الملف مقدمين من كل من النائبة أية فوزي والنائب ايهاب امين واكد النائبين في طلبي الإحاطة أنه قد حدث خطأ في تطبيق القانون في شان رد الأرض الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص إلي وزارة الأوقاف والذي نظم إجراءات رد الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والواقعة في كردون المدن إلي الأوقاف.
حيث اقتصر القانون علي رد الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح إلي هيئة الأوقاف علي الأراضي التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والواقعة داخل كردون المدن ولكن بالمخالفة للقانون سابق الذكر تم تسليم مساحات من تلك الأراضي رغم انها مساحات مباني تقع داخل القري وليست المدن ويعاني الاهالي من التطبيق الخاطئ للقانون ومن اجراءات للتصفية من قبل هيئة الأوقاف ومطالبة الأهالي بسداد مبالغ طائلة وتحرير محاضر بالطرد من منازلهم رغم إقامتهم فيها منذ عشرات السنين وخاصة أن تلك الاراضي مسجلة حتي الان في السجل العيني باسم هيئة الاصلاح.