أعلن النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لمساعد حزب مستقبل وطن، أنه تم تعديل التعريف للإطار العام للتنمية الشاملة فأصبح هو السياسة العامة والأهداف والغايات التنومية التي يضعها المجلس في الإطار التشاركي.
وأضاف "عفيفي"، أن المادة 150 من الدستورية تنص على أن يضع رئيس الجمهورية الإشتراك مع مجلس الوزراء "السياسة العامة للدولة"، ويشروفان على تنفيذها، وبذلك يعني أن السياسة العامة للدولة التي يضعها هي رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء.
وكشف الأمين العام للمجلس، أن السياسة العامة للدولة تشمل أيضاً السياسة العامة الشاملة وهي اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء، لافتاً أن المجلس لو شمل رئيس الجمهورية وبحضور الوزراء لا تنفي شبهت عدم الدستورية لأن مجلس الوزراء غير مكتمل وبالتالي فإن الوزراء الغير مشكلين في المجلس من حقهم أن يشاركوا في السياسة العامة للتنمية في الدولة.
ونهى حديثه، أنه يطالب بإعادة مداولة في المادة الأولى والتصويت من جديد على الإبقاء من النص المشترك من المادة المختلطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
