قدم النائب محمد عبد الله، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الى المجلس النواب، باستدعاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين الخاصة بالدروس الخصوصية.
انتقد عبدالله تضارب مواقف الحكومة بشأن الدروس الخصوصية، مشيرا إلى اندهاشه من تعارض موقف وزارة التربية والتعليم الرافض لفكرة الدروس الخصوصية، وموقف مصلحة الضرائب التي تطالب مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية.
وقال عضو مجلس النواب إن ذلك التعارض والتضارب في مواقف الحكومة الواحدة، يدل على تخبط سياساتها بشأن التعليم ومدى الحاجة إلى الدروس الخصوصية.
أضاف عضو مجلس النواب: في الوقت الذي يعلن فيه وزير التربية والتعليم، محاربة الدروس الخصوصية ويطالب بتجريمها ومطاردة من يعملون بها من المعلمين، نجد مصلحة الضرائب تدعو القائمين على مراكز الدروس الخصوصية والعاملين بالمجال لفتح ملفات ضريبية خلال الشهور المقبلة، بل توقع مستشار رئيس مصلحة الضرائب تحصيل نحو 850 مليون جنيه من الدروس الخصوصية خلال العام المالي الحالي.
طالب النائب محمد عبد الله، الحكومة بتوضيح سياستها وخطتها تجاه الدروس الخصوصية، لا سيما وأن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل الطلاب، منتقدا حالة التخبط والقلق التي يعيشها أولياء الأمور، ما بين الالتزام بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بالتوقف عن الدروس الخصوصية رغم عدم وجود معلمين بالمدارس ليشرحوا المناهج للطلاب نظرا للعجز الكبير في عدد المعلمين، واللجوء للدروس الخصوصية المكلفة لهم.