الحكومة تفرض حزمة تحفيز جديدة لتقليل أثار أزمة التضخم وارتفاع الأسعار

محليا حقق معدل التضخم ارتفاعا الشهر الماضي مما دفع الحكومة لرفع اسعار الزيت التمويني ورفع اسعار الغاز لبعض الصناعات.

ويشهد العالم أزمة تضخم عالمية وسط توقعات بوجود أزمة غلاء في أسعار الغذاء مع نقص في سلاسل إمداد الغذاء العالمي، وبالفعل بدا منحنى التضخم العالمي في الارتفاع.

وعلى الرغم من التوقعات ان تستمر تلك الموجة لمنتصف عام 2022الا ان المصدر اكد ان الاقتصاد المصري يحقق نموا وان الموجة الحالية وضع مؤقت بعد فترة الاغلاق

وكشف مصدر رفيع المستوى في تصريحات تليفزيونية، ان الوضع تحت المراقبة واذا تطلب الامر ستتدخل الحكومة

وقال المصدر هناك احتياطيات في الموازنة لاتخاذ القرار المناسب اذا دعت الحاجة لذلك

وأضاف أن الحكومة تتحمل ارتفاع تكلفة شحن السلع الاستراتيجية والتي صعدت من 200 و300دولارا للطن لأكثر من 5000دولارا حاليا بالاضافة لتكلفة استيراد القمح التي ارتفعت والزيوت دون ان يكون هناك زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق

وتتحمل الموازنة 102مليار جنيه تكلفة الدعم السلعي في الموازنة الحالية

وتابع:" يتم حاليا التحضير لاطلاق برامج تحفيز مستهدفة على أساس قطاعي تتضمن 3 قطاعات أساسية ستسهم الحوافز في دفع الأسعار في السوق للانخفاض حيث تستهدف الحوافز قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من خلال حوافز يتم صياغتها تمثل دعما مباشرا للقطاعات المستهدفة

ومع تحذيرات عالمية بوجود موجة ركود تضخمي قد تؤدي بمعدلات النمو العالمي فهل تتدخل الحكومة بحزمة تحفيز جديدة

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، في حين قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس