مجلس الوزراء يوافق على قرارات تهدف لضخ استثمارات جديدة

وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة "جى والتر طومسون مصر".

وايضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ بغرض استخدامها فى إقامة مدارس تعليم أساسي، وابتدائى، وإعدادى، وثانوى عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة " ألستوم" الفرنسية؛ لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد قطع الغيار اللازمة لهذه القطارات، إلى جانب توريد معدات الصيانة اللازمة للورشة المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة النقل الهادفة إلى تطوير خطوط مترو الأنفاق التي تعمل حاليا بالفعل، والتي تم تشغيلها منذ فترة طويلة وتشمل الخطين الأول والثاني، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ إجراءات تطوير الخط الأول بالكامل، من خلال تحديث كافة الأنظمة، وتطوير وتحديث جميع الوحدات المتحركة بالخط.