أصبح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في موقف لا يحسد عليه خاصة بعد حكم القضاء الإداري بعودة مجلس الزمالك السايق برئاسة المستشار مرتضي منصور وبطلان حل المجلس ، صباح اليوم الاحد.
وكشف مصدر قضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك يعتبر حكم أول درجة، موضحا أنه يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.
وأضاف المصدر أنه إذا لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب ، وقضت المحكمة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
وكان مرتضى منصور تقدم من قبل بطعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.
وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر وباستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان طلال عبداللطيف خبير اللوائح، يوم 31 أكتوبر الجاري آخر موعد لتوجيه الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك القادمة وفقاً لقانون الرياضة.
وأوضح عبداللطيف أنه في حالة عدم الدعوة لإجراء الانتخابات مع نهاية الشهر الجاري ستتأجل انتخابات الزمالك.
وأشار إلى أن هناك حالة من الارتباك في المشهد داخل نادي الزمالك بدليل الدعوة لعقد الانتخابات بعد إخطار الجهة الإدارية قبلها بشهر كامل وفقاً للائحة ثم تم إلغاء الدعوة بشكل مفاجئ بداعي تنقية العضويات.
وأوضح أن الجهة الإدارية وافقت على نشر الإعلان الخاص بالدعوة للجمعية العمومية وفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك مؤكداً أن تنقية الأعضاء يعني مراجعة البيانات المسجلة لدى إدارة الزمالك سواء من ناحية السداد المالي أو العضويات الاستثنائية أو مراجعة أوراق الأعضاء.
وأضاف: «السداد المالي لا يستغرق أسبوعاً للعمل ومراجعة أوراق الأعضاء أمر روتيني يتم على مدار العام بينما تبقى العضويات الاستثنائية مشكلة خاصة باللوائح ويجب حسمها منذ وقت مبكر».
وأكد أن وزارة الرياضة تحركت متأخرا في قرار إلغاء فتح باب الترشح لخوض انتخابات الزمالك وهو ما ساهم في الوصول بالمشهد إلى هذه الحالة«
ن.
وأوضح مرتضى منصور أنه لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ مؤكدا أنه مهما كان القرار لصالحه أو ضده مضيفا أن الأمور داخل النادي ستعود لطبيعتها فنيًا وإداريًا ورياضيًا واجتماعيًا، وطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرو
وأشار إلى أن الفرق الرياضية هي التي بناها على مدار سنوات وجنى الناي ثمارها بتحقيق الألقاب في كل البطولات، وأكد مرتضى منصور أنه هو الذي تعاقد مع كارتيرون لتولي قيادة الفريق.
وقال رئيس الزمالك :" لن أبدأ إجراءات تنفيذ حكم القضاء الإداري إلا بعد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري، حفاظا على تركيز الفريق".
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب ، وقضت المحكمة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
وكان مرتضى منصور تقدم من قبل بطعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.
وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وق
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
