كاتب أردني يقترح ضم الأردن الضفة وغزة

أثار الكاتب الأردني، حسن أسميك، جدلاً واسعا، بعد نشره مقال في مجلة «فورين بوليسي» مؤخرا، يدعو فيه إلى «أردنة فلسطين» وضم أراضي الضفة الغربية وغزة إلى الأردن، ومنح الجنسية الأردنية للفلسطينيين، مع إمكانية منحها أيضًا إلى المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في تلك الأراضي، إن أرادوا أن يكونوا تحت الإدارة الأردنية.

وأكد أسميك، أن المقترح يُعتبر الحل الأمثل للصراع العربي- الإسرائيلي، مشيرًا في مقاله الذي حمل عنوان «وحدوا الأردن وفلسطين – مرة أخرى»، أن الملك الأردني، عبدالله الأول، أعلن ضم الضفة الغربية للأردن في سنة 1950، حيث كان جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية مواطنين أردنيين، وتم الاعتراف بهم سياسياً في البرلمان، حتى أتت حرب 1967 لتنتزع إسرائيل الأراضي من الأردن بالاحتلال.

وأضاف الكاتب الأردني، في مقاله المثير للجدل، أن مسألة الضم يمكن استيعابها، لأن نسبة 50- 70٪ من سكان الأردن هم من أصل فلسطيني، وأكثر من 70% بقليل من اللاجئين الفلسطينيين- البالغ عددهم نحو مليوني لاجئ في المملكة- هم مواطنون أردنيون بالفعل. أما عن القدس، فيرى أن بقائها كمنطقة مفتوحة للجميع هو الأمر الذي سيعود بفائدة على إسرائيل والأردن والفلسطينيين والعرب والمنطقة بأسرها، ليس من حيث السلام فحسب، بل من جانب التنمية الاقتصادية وزيادة التجارة وفتح أسواق جديدة.

ويرى حسن أسميك أن هذا الحل سيخلص إسرائيل كذلك من الأعباء القانونية الناجمة عن سيطرتها على الضفة الغربية، ومن كل ما يُضر بسمعتها وعلاقاتها العامة، فتتمكن من تفادي ازدراء المجتمع الدولي، فضلاً عن استفادتها من بيع التكنولوجيا للعالمين العربي والإسلامي، وبالمثل، سوف تستفيد الأسواق العربية من توظيف قوة عاملة إسرائيلية محترفة ومدربة، حسب تعبيره.

وعن الاستفادة التي تعود إلى الأردن، يؤكد رجل الأعمال الأردني أن ازدهارًا اقتصاديًا سيكون في انتظار عمان، إذ أن المؤسسات الصناعية والتجارية في الضفة كانت تساهم قبل حرب 1967 بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيزيد التوحيد من فرص التعاون الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بتحديث البنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومثْله الاستفادة من موارد الطاقة الموجودة في البحر الأبيض المتوسط داخل الحدود الإقليمية للقطاع.

وقال تقرير نشر في المصري اليوم، إن الكاتب يعترف في مقاله، أن هناك ضغط اقتصادي وإداري وديمغرافي قد يقع على الأردن، لكنه يرى أن الحل هو الضمانات الدولية (المالية والتشغيلية) والتي من المفترض أن تقدمها أمريكا وأوروبا ودول الخليج، كما يجب أن تحصل المملكة على ضمانات ملزمة قانونياً من إسرائيل ضد أي اشتباكات مستقبلية مع أجهزتها العسكرية والأمنية، في المقابل، ستتلقى إسرائيل ضمانات بأن الجيش الأردني (وربما جيوش الدول العربية الأخرى) سيساعد في حماية الأردن وإسرائيل ضد هجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة وفقا لقوله.

ولا يفسر حسن أسميك؛ ذلك المقترح بأنه وأد لـ«القضية الفلسطينية» بل أنه بديل رائع لـ«صفقة القرن»، اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا للجميع، وفق رأيه. وأثار هذا الطرح جدلًا واسعًا بين الأطياف العربية المختلفة، خاصة الاردنية والفلسطينية.