كفاية عليه لحد كدا.. كيف يرى سوريون "عودة" رفعت الأسد إلى البلاد؟

برز اسم رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مجدداً قبل أيام، فبعد 36 عاماً بالمنفى في فرنسا، عاد رفعت الأسد إلى دمشق، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد أول صور لرفعت الأسد في دمشق مع نجله دريد وأحفاده، يذكر أن رفعت الأسد عاد إلى دمشق الخميس بعد 36 عاماً أمضاها بالمنفى في فرنسا، حيث حكم عليه قبل شهر بالسجن 4 سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس، ووفق وسائل إعلام تابعة للنظام، سمح بشار الأسد لعمه بالعودة إلى سوريا، غير أنه " لن يكون له دور سياسي أو اجتماعي" .

محاولة فاشلة

عام 1984 غادر سوريا بعد محاولة خروج فاشلة ضد شقيقه حافظ، وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000. وشارك القائد السابق لـ" سرايا الدفاع" في أحداث حماة عام 1982 التي خلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة، كما دين رفعت الأسد في فرنسا بتهمة غسيل أموال في عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية، وحكم عليه في سبتمبر بالسجن 4 سنوات فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

مصادرة الأصول المنقولة والعقارات

وحقق القضاء الفرنسي عام 2014 في الثروة الضخمة لرفعت الأسد، بناء على شكوى من جمعيتي الشفافية الدولية وشيربا، وتمت مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها. وأظهر التحقيق أن رفعت الأسد وأقاربه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ، وكذلك يلاحق رفعت الأسد في سويسرا أيضاً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات. وقد يحاكم في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه " مكاسب غير مشروعة" تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها في مقابل 691 مليون يورو.

وكانت صحيفة الوطن السورية، المقربة من النظام السوري، قد نشرت على موقعها الإلكتروني خبرا قالت فيه إن الرئيس السوري، بشار الأسد، سمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى سوريا " بعد أكثر من 30 سنة من المعارضة في الخارج" لكي " يجنبه الخضوع لعقوبة السجن" امتثالا لحكم قضائي فرنسي، وكان القضاء الفرنسي وحكم عليه بالسجن رفعت الأسد 4 سنوات بتهمة جمع أصول عن طريق الاحتيال بقيمة 90 مليون دولار، ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من السلطات السورية حيال تلك الأنباء، إلا أن الفضاء الإلكتروني السوري سرعان ما شهد نقاشا محتدا حول رفعت الأسد وإرث العائلة التي حكمت سوريا منذ أكثر من 50 عاما.

المغردين

وأعادت مجموعة من المغردين إلى الذاكرة الدور الذي لعبه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع التي كان يقودها، في الحملة التي استهدفت معارضين إسلاميين في مدينة حماة السورية في ثمانينيات القرن المنصرم، لكن وكما أن قصة رفعت الأسد لا تنتهي عند أحداث حماة، فكذلك تطرق النقاش الإلكتروني إلى الخلافات بين الشقيقين في عام 1984 وسط تقارير عن محاولة انقلابية من قبل رفعت للسيطرة على مقاليد الحكم أثناء مرض حافظ، ورغم أن رفعت عاد إلى سوريا بعد ذلك في أكثر من مرة إلا أن العلاقات بينه وبين النظام الحاكم في دمشق شهدت الكثير من المد والجزر خاصة بعد تولي بشار الأسد سدة الحكم عام 2000.

تقصير أوروبي وفرنسي

وفي تصريح غريب يضع القضاء الفرنسي في حرج، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن محامي رفعت الفرنسي سيدريك أنتوني بتش إن موكله " لم يفر أبدًا من العدالة الفرنسية ، ولا يزال حراً في تحركاته حتى يومنا هذا" مضيفاً أن حالته الطبية ستكون غير متوافقة مع السجن، وأوضح أنه في تأييد المحكمة العليا في فرنسا للحكم، فسيتم تعديله ليصبح الإقامة الجبرية وأضاف إن موكله لم يعد لديه منزل في فرنسا " لذلك لم يهرب، بل تم دفعه للخروج" ، حسب تعبيره، وعن ملاحقة رفعت الأسد عن جرائمه ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، اعتبر الأكاديمي والمحامي الدولي طارق شندب، في حديث لأورينت نت، أنّ " رفعت الأسد، كابن أخيه بشار الأسد ارتكب جرائم كبيرة، وهي جرائم حرب وإبادة بحق الشعب السوري" .

وأضاف شندب لأورينت نت، أن تلك الجرائم، لا تسقط بالتقادم، ولكن هناك " تقصير بالمحاكم الأوروبية، وتحديداً من المحاكم الفرنسية، إضافة إلى المدعين المتضررين من رفعت الأسد، ومن منظمات حقوق الإنسان، خاصة خلال فترة وجود رفعت خارج سوريا" ، وأردف المحامي اللبناني: " الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم (رفعت الأسد) كان يجب أن يلاحق بها، وما حصل هو أن هناك حكم مبرم للقضاء الفرنسي، حين كان رفعت خارج فرنسا، ولم يُعمم اسمه، فعلم به وغادر خارج أوروبا" ، وتابع شندب: " ذلك لا يعفي أن هناك تقصيراً من القضاء الفرنسي، وكان يجب عليه أن يمنع رفعت الأسد من الخروج خارج فرنسا قبل صدور الحكم" .

الإنتربول وإمكانية ملاحقة الأسد

ووصف شندب، حكم القضاء الفرنسي على رفعت الأسد من الناحية المعنوية بالمهم جداً، معلقاً: " تبقى العبرة مع ذلك، بالتنفيذ بحجز ممتلكات رفعت ومصادرة كل الأموال التي سرقها من الشعب السوري والتي استولى عليها، وينبغي الطلب من الإنتربول بملاحقته" ، وأوضح المحامي اللبناني لأورينت نت: " أعتقد أن على الإنتربول تنفيذ المذكرة، وإذا لم يحصل ذلك، فسيكون ما تم الحديث عنه حول صفقة بين فرنسا وروسيا والنظام لحماية المجرم صحيحاً، وهذا ما أعتقده" ، ووفق تعبير شندب: " تدعم فرنسا إرهاب الأقليات في وجه المسلمين ولا تهتم بالقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان، وما يقال عن أن فرنسا وأوروبا حامية الحريات هو مجرد كلام عندما يتعلق الأمر بالمسلمين" .

وعن ملاحقة رفعت الأسد، ناقش متابعون " نشطاء وحقوقيون وأكاديميون" في وسائل التواصل، مسألة إمكانية تسليمه عن طريق الإنتربول الدولي، وأكدوا في تعليقات رصدتها أورينت نت، أن الدول لا تسلم مواطنيها مهما كان الجرم، وذكر المحامي السوري، " إدوار حشوة" ، في تعليق له على منشور على فيسبوك، أنه " إذا طلب الإنتربول التسليم، تطلب الدولة ملف الاتهام، وتحيله إلى القضاء السوري ولا يسلم إلا بأمر من القضاء، واللاجئ السياسي لا يسلم أبداً، ولو طلبه الإنتربول، وهناك اشتراطات وعوائق قبل التسليم وتأخذ وقتاً" .