احتجاجات في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد

يحتج آلاف من معارضي قرارات الرئيس قيس سعيد، اليوم الأحد، وسط العاصمة تونس في شارع الحبيب بورقيبة، للإحتجاج ضد تعليق معظم مواد الدستور واحتكار الرئيس لجل السلطات، تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة سيشرف عليها بنفسه.

وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 سبتمبر الجاري، بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.

وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.

وهتف المحتجون، الذين بدأوا بالتجمع منذ الصباح أمام بناية المسرح البلدي في الشارع الرمز وسط حضور أمني مكثف، "يسقط الانقلاب".

ومع حلول ساعات الظهر الأولى بلغ عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حوالي ثلاثة آلاف شخص تجمعوا في نصف الشارع فيما فرضت قوات الأمن طوقا وحواجز لمنع المحتجين من تخطيه إلى النصف الثاني من الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية.

ورفع محتجون لافتات من بينها "لا لضرب الدستور لا لضرب الديكاتورية"، و"الشرعية باقية" فيما ردد حشد آخر "الشعب يريد عزل الرئيس".

وقال القيادي في حزب حركة النهضة الاسلامية والناب في البرلمان المجمد الصحبي عتيق وسط المحتجين في الشارع لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "نعتبر الدستور ما يزال قائما وقد صادق عليه 200 صوت (من بين 217) في المجلس التأسيسي ونال إشادة دولية وهو يعبر عن إرادة الشعب وحصل حوله توافق وطني ، ليس من المنطق إلغاؤه بجرة قلم".

وتابع عتيق :"نحن الآن في حكم ملكي فردي غير دستوري يقوده قيس سعيد، نحن نواجه الانقلاب بما استطعنا وندعم أي حوار وطني لإعادة الدستور والشرعية ومن ثم ندعم أي إصلاحات أو تغييرات لكن في ظل الشرعية الدستورية".

وردد محتجون محيطون بعتيق "على سعيد أن يرحل.. سعيد ارحل".

وأمس خرج مناصرون للرئيس سعيد في نفس الشارع وأحرقوا الدستور، في حركة رمزية لإعلان رفضهم استمرار النظام السابق الذي وضعته الأحزاب بعد ثورة 2011.

وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية، التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي قبل عشر سنوات بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد على مدى 23 عاما.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".

وقال سعيد وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، بعد استخدامه المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.

وتعهد سعيد بأن يحافظ على الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور ولكنه يواجه انتقادات من منظمات وأحزاب بشأن نزعته الفردية في صياغة إصلاحات تمتل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، خارج حوار وطني أو مشاورات مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.