علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يُشاع مؤخرا بشأن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وأكد الوزير، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة.
وأكد الوزير أن الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨، ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠، ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١، وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.
وتابع: نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن: «هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا، ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها، وإن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة».