عاقبت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لمتهمين والسجن والمؤبد لثلاثة آخرين، بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا إجراميا فيما بينهم، وقيامهم بأعمال البلطجة والترويع للمواطنين، بينهم كادر إخوانى من القيادات الوسطى هارب من عدة أحكام صادرة ضده، وذلك بعد رد مفتى الجمهورية على أمر إحالة أوراقهم لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم الخامس هارب من عدة أحكام صادرة ضده لاستخدام أعمال العنف وأحداث جامع الفتح، وحرق أقسام الشرطة، وقام بتزوير بطاقة رقم قومى باسم آخر وانضم للتشكيل العصابى بعدما انقطعت الموارد، وارتكبوا أعمال البلطجة والترويع للآمنين لفرض سطوتهم وأعمالهم الإجرامية والاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
وتابعت، أن عناصر التشكيل الإجرامى هجموا على إحدى المزارع بنطاق قليوب وفتحوا الأعيرة النارية، والتى أسفرت عن مصرع شخصين نتيجة الإصابة بتلك الأعيرة وهم "ر.أ .ع"، و"م.ك.ج"، وإصابة سيدة أثناء سيرها بالشارع "ف.ع.ع" بطلق نارى نتيجة هذه الأعمال.
وعلى الفور تم تشكيل حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابى، وبإجراء التحريات الأمنية عنهم، تبين أن المتهم الخامس سبق اتهامه بالعديد من القضايا، وقام بتزوير بطاقة رقم قومى وانتحل شخصية أحد الأشخاص وهارب من عدة أحكام جنائية، كما تم ضبط كمية من المسروقات والأسلحة.
وجرى عرضهم على النيابة العامة التى أمرت باستمرار حبسهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وجاء رأى المفتى بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم جزاء وفاقا لما اقترفوه من إثم وإزهاق أرواح الأبرياء دون ضمير أو دين .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
