اجتماعات واستنفار.. ميليشيات إخوانية ليبية تتجه نحو حدود تونس

أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.

وجاء هذا بعد قليل من إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غربي البلاد، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفا إياها بـ"الانقلاب".

وقالت مصادر داخل طرابلس في تصريحات صحفية، إن هناك اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان في ليبيا أجريت بعد قرارات الرئيس التونسي، و"حدث تواصل مع قيادات الإخوان في تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها".

وأوضحت المصادر أن 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

نكسة إخوانية

وكان المشري سارع للتعبير على حسابه بموقع "تويتر"، رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست التنظيم المنتمي إليه.

وقال: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية"، حسب زعمه.

وانتقد الليبيون تغريدة المشري، وهاجموه بأشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه وتنظيم الإخوان بـ"أكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد".

مباركة الجيش الليبي

في المقابل، بارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر انتفاضة الشعب في تونس ضد الإخوان.

وقال حفتر: "نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد القضاء على أهم عثرة في طريق تطورها".

ومساء الأحد، قرر سعيّد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر، بموجب الفصل 80 من الدستور، أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ"الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية".

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها"، وأضاف بحسم: "من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".

وتابع الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: "لم نكن نريد اللجوء للتدابير رغم توفر الشروط الدستورية، لكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين للاحتفال في الشوارع، واقتحم عدد من المحتفلين بقرارات رئيس البلاد عددا من مقرات حركة النهضة، في الوقت الذي طوقت به قوات من الجيش مبنى البرلمان.