وزير الخارجية: هناك اهتمام دولي كبير بقضية سد النهضة

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، مواقف الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس لمناقشة قضية أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وفي إطار زمني محدد؛ ما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بقضية السد.

وأكد وزير الخارجية - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (أون إي.) - أهمية طرح القضية على مجلس الأمن، وتحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة، المعني بالسلم والأمن الدوليين، وأيضا أهمية الدبلوماسية الواقعية ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى صراع.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين - على مدار عامين متتاليين - تناولتا أزمة السد الإثيوبي، وهو ما يعتبر إنجازًا لم يحدث على مدار 75 عامًا.

وبين «شكري» أن مجلس الأمن كان يتجنب تناول قضية سد النهضة، مدعيًا أنها لا ترقى إلى الأهمية لتناولها داخل المجلس، معتبرًا أنها تندرج ضمن قضايا النطاق الاقتصادي والتنموي، والخاص بقضايا الأنهار، مشددًا على أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للشعب المصري باعتبارها قضية وجودية.

وأشار إلى أن جلستي مجلس الأمن حظيتا باهتمام إعلامي ودولي شديد، وهو سمح بعرض رؤية مصر بشأن قضية السد، والتأكيد على المبادئ التي أعلنتها مصر خلال الجلستين بالمستندات.

ونوه بإجماع أعضاء مجلس الأمن على التوصل لاتفاق عبر المسار الإفريقي؛ وهو ما اعتبره إنجازًا آخر، مؤكدًا ضرورة أن يصل هذا المسار إلى اتفاق ملزم في إطار زمني محدد.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مواقف ومداخلات وفود الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وإقرارها بالتوصل لاتفاق ملزم وفق إطار زمني، تعزز ما طرحته مصر بشأن تحميل المسؤولية السياسية للأطراف المعنية لاسيما الطرف الإثيوبي الرافض للمفاوضات وإبداء المرونة.

واعتبر «شكري» أن التحرك داخل مجلس الأمن أتاح لمصر، الفرصة من أجل توضيح رؤيتها أمام المجتمع الدولي، في إطار رسمي وثق مسار وتسلسل المفاوضات خلال 10 سنوات بالمستندات.

وأشاد «شكري» بكلمة السودان أمام مجلس الأمن، حيث كانت واضحة؛ واستعرضت حجم الأضرار البالغة التي لحقت به العام الماضي؛ على خلفية العمل الأحادي الذي أقدمته عليه إثيوبيا ببدء الملء، كما حمل السودان - في كملته - مجلس الأمن، مسؤولية الأضرار التي ستقع على السودان جراء الملء الثاني بشكل أحادي من الجانب الإثيبوبي.

واعتبر أن كلمة الطرف الإثيوبي لا ترقى لمستوى الموقفين المصري والسوداني، حيث استندت إلى حجة ضعيفة، مؤكدا أن موقف مصر الداعم للمسار السلمي عبر الانخراط في التفاوض؛ يمثل عبئا على الجانب الإثيوبي.

وأوضح أن مشروع قرار الذي تقدمت به دولة تونس - باعتبارها الممثل العربي في مجلس الأمن - يتضمن الأطروحات المصرية السودانية من أجل استئناف المفاوضات وتعزيز دور المراقبين بما يسمح لهم بإبداء المقترحات والحلول إزاء القضايا العالقة؛ ما يؤدي إلى حلحلة الأمور أو على الأقل رصد مسار المفاوضات بما يضمن فاعلية مواقف الأطراف الثلاثة ويمكنهم بأن يكونوا شهودا عيانا على المراحل التفاوضية والمواقف التي يتم طرحها.

وأضاف «شكري»، أن مجلس الأمن ذي تركيبة معقدة تجاه تناوله للقضايا المختلفة على الساحة الدولية؛ نظرًا لاعتبارات سياسية ومواءمات، وأيضًا مدى تفاعل الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، فيما بينهم.