أكد محمد فايز، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الموقف العربي متفق مع الرغبة المصرية في ضرورة إيجاد حل فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، معلقًا "هذه ليست المرة الأولى التي يتوحد فيها العرب في تلك القضية".
وأشار "فايز" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إثيوبيا تخالف كل الأعراف والاتفاقات الدولية، ومصر لجأت إلى مجلس الأمن باعتبارها المؤسسة المسؤولة والمعنية بالسلم والأمن الدوليين.
وشدد على أن إثيوبيا لا تخلف فقط المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بتنظيم نهر النيل إنما تخالف الأدبيات القانونية المتعلقة بالتعامل مع التقاليد الدولية، موضحًا أن نهر النيل ليس الوحيد الذي يطل على أكثر من دولة، فالحال ذاته يوجد في دول أوروبية وتحترم القانون الدولي دون أي تصرف أحادي.
وأكد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية، أن إثيوبيا تسعى لسياسة سابقة في التقاليد الدولية، لذلك يجب على مجلس الأمن أن يوقف هذا الخرق الواضح للقانون الدولي.
وقال إن مصر سلكت طريق المفاوضات لمدة 10 سنوات ولم تنته لشيء بسبب تعنت إثيوبيا غير المفهوم بسبب حسابات داخلية لديها، مضيفًا أن نهر النيل ليس شأن داخلي إثيوبي إنما يتعلق بدول المصب ويستند لقانون دولي يحكم السلوك الإثيوبي.
واختتم تصريحاته: "ما تفعله مصر مع مجلس الأمن مُحصلة لنجاح الدبلوماسية المصرية بعد اتخاذ للقضية اهتمام دولي.. القضية ليست مختصرة على العلاقات الإثيوبية المصرية إنما تتعلق بالأمن الأقليمي".
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت وزارة الري في بيان مساء أمس الإثنين، أن وزير الري وجه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لإتفاق إعلان المبادئ.
ويعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل جلسة للنظر في المطالب المصرية والسودانية بشأن ملف سد النهضة.
والتقى سامح شكرى، أمس الإثنين، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.
و اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
