استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، جهود وزارة التخطيط، في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مصر وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث ترتكز عملية التطويرعلى عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لبحث سبل التعاون بين الأطراف المختلفة لتعظيم الاستفادة من المخططات العمرانية، بحضور المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، الدكتور هشام حافظ، مستشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، والسادة مسئولي وزارة التنمية المحلية.
وأكد كمالي على أهمية التنسيق بين جهود التخطيط العمراني والتخطيط التنموي من خلال الإتفاق على منهجية التنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني لضمان الحصول على أقصى إستفادة ممكنة من المخططات العمرانية. وأوضح كمالي أهمية المعادلة التمويلية ودورها في عدالة توزيع الإستثمارات، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والإستثمارات بالإعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
