أكد المحامي "أيمن محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الاغتصاب الزوجي مصطلح أطل علينا تلك الأيام من خلال دعوات نسائية للشكوي من اكراه الزوجات علي ممارسة العلاقة الحميمة مع أزواجهم خاصة، أن بعض من يدعون أنهم يتحدثون زورا بكهنوت الدين الإسلامي بإن الزوجة حق للزوجها يفعل فيها ما يشاء وقتما يشاء.
ولكن القانون ولا الشرع لا يقرأن تلك المزاعم ويحميان حقوق المرأه، ومنها أن الإكراه علي المواقعة جريمة طبقا للمادة 267 على أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، والملاحظ أن هذا النص قد جاء عاما مشتملا علي كلمة أنثي ولم يتم عليه استثناء على غرار العديد من التشريعات العربية التي أوردت استثناء علي هذا النص أن من واقع انثي غير زوجه أو من أكره غير زوجته.
وهذا الأمر بمفهومه قد يجعل الاغتصاب الزوجي مدرجا بقانون العقوبات المصري دون حاجة لنص خاص لأن صراحة نص المادة وردت علي لفظ أنثي ولم يحدد عما إذا كانت زوجه أو غير زوجته، وبرغم تناول العديد من النصوص الجنائية في قانون العقوبات المصري للعنف الأسري الا آنه جاء خاليا من نصوص صريحه قاطعة الدلالة علي تجريم مفهوم الاغتصاب الزوجي.
وتابع"محفوظ"، بأن الفتاوي الإكراه علي المواقعة من الزوج واعتقاده بأن ذلك حق له هو بمثابه ترخيص بالقتل، كما في قضيه الزوج الذي قتل زوجته ووضعها في حزان للمياه وبرر جريمتة برفضها معاشرتة رغم أن الزوج يعاني من مرض تخشي فيه الزوجه من إقامه علاقة مع زوجها، ولابد من التصدي للتلك الدعوات الشاذه التي لاتطابق القانون والشرع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
