أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى من السادة المحامين بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة.
وجاء نص القرار كالتالي:
قـــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وبعد ما تلقينا من شكاوى بعض الزملاء أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة .
قـــــــررنا :
أولاً: لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلاَّ بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك .
ثانيًا: يتولى الأستاذ الأمين العام إخطار النقابات الفرعية بذلك .
ثالثًا : ينشر على موقع النقابة العامة ليحيط به الجميع .