تعرف على نسب زيادة مرتبات العاملين بالدولة

أسابيع قليلة، وتطبق الدولة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور كل عام لتحسين مستوى المعيشة لهم؛ تعم الفرحة والسرور عل 6 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ويعتبر أول يوليو ٢٠٢١ هو الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة.

زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن 2021/2022 خلال مناقشات الموازنة بالجلسة العامة، عن ارتفاع مخصصات أجور ورواتب جميع العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة، حيث تأتي تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة لتعكس ارتفاعا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي 2020/2021، وكذلك ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه العام الحالي.

وزيادة أجور الوظائف الدائمة وتظهر في المرتبات الأساسية لتصل إلى 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021، فضلا عن زيادة في الأجر الوظيفي ليصل إلى 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.

و التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية سابقة، أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وأضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.

موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.