رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، اتهامات بشأن استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد شعب إقليم تيجراى الواقع شمال البلاد، رافضة طرح الموضوع على الساحة الدولية.
وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ستحاسب جميع المتورطين فى قتل المدنيين فى تيجراى مهما كانت مواقعهم الوظيفية، معتبرة أن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية "هو إدعاء يسعى إلى تقسيم أمتنا".
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت يوم الجمعة الماضى، محاكمة 28 جنديا فى جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب فى حرب شنتها حكومة أبى أحمد ضد إقليم تجراى.
كما تجرى الشرطة العسكرية، حاليًا، محاكمات فى عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها، وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
وتعود عمليات ارتكاب جرائم إنسانية فى إقليم تيجراى إلى 4 نوفمبر الماضى، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، حملة عسكرية ضد الإقليم الذى تسكنه عرقية التيجراى، وهى العرقية التى حكمت البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.
وكشفت تقارير دولية وحقوقية عن انتهاكات إنسانية فادحة ارتكبتها أديس أبابا والجيش المركزى الإثيوبى، إلى جانب قوات إريترية، بحق مواطنى تيجراى، شملت أعمال قتل جماعة وإبادة واغتصاب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
