تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).
وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
