محافظة القاهرة تكشف التفاصيل الكاملة لمنظومة تراخيص البناء الجديدة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين؛ وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من اليوم أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقى الأحياء من أول يوليو القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

وأوضح أنه بالنسبة إلى الارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى ارتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى و 2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 الى 12 مترا أقصى ارتفاع 13 متر عبارة عن أرضى و 3 أدوار، وعرض الشارع أكبر من 12 مترا أقصى ارتفاع له 16 مترا عبارة عن أرضى وأربعة أدوار، مع مراعاة أن الإرتفاع الاقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

وتابع أنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تبلغ مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود .

وأكد أن قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا سيتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الإرتفاق بمسافات الإرتداد الجانبى ( من جانب واحد على الأقل ) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الإرتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر .

وأشار إلى الحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200م 2، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط مع مراعاة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

ونوه بأن الجراج يعد شرطا أساسيا والتصالح للمبانى السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية، ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وجدول الإحداثيات.

وألمح إلى أنه بعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى باعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة ( هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة او وحدة المتغيرات المكانية ) ويتم إرسال الطلب الى الوحدة ذات الطابع الخاص ( الجامعة ) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والطابع المعمارى .

وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم الى المركز التكنولوجى (نسخة ورقية ونسخة الكترونية) للإعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع.

وفى حالة الرغبة فى إعداد الرخصة، أكد أنه لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص الى المركز التكنولوجى وذلك بعد التعاقد مع ( المهندس / المهندس الإستشارى– مكتب هندسى استشارى– بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم اعداد ملف الترخيص بالكامل شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمى بالمكتب الهندسى او المهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

ولفت إلى أن المركز التكنولوجى يقوم بإرسال ملف الترخيص الكترونياً الى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوم وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم باعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بتعديل ولا تتجاوز مدة اجراءات الترخيص 60 يوما.

واستطرد “يقوم المواطن بتسليم عقد الإتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجى ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص الا بعد التوقيعات ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ او من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل ( المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية ) لمراجعة المستندات فى مدة أقصاها أسبوع ثم يقوم المركز التكنولوجى باصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم”.

وتابع “يقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة اشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة اعمال مطابقة فيها الاشتراطات فى مواقع سابقة وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين”.

واختتم “يتولى المركز التكنولوجى مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية”.