برلماني: إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد عزم الحكومة على تحقيق النمو الشامل

أكد الدكتور وجيه سنبل، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في نوفمبر 2016، دفع الحكومة لإعلان عزمها على المضي قدمًا في إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه وزيادة انتاجيته هادفة إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام.

وأضاف «سنبل»، أن تلك المرحلة الجديدة ترتكز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وإيجاد مصادر بديلة.

وأوضح «سنبل»، أن توقيت تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي مناسب للغاية، وأن وضع الاقتصاد المصري وما حققه في الفترات الماضية هو خير دليل على أن الدولة تمضي نحو مستقبل مشرق، رغم تداعيات «كوفيد - 19» وتأثر كثير من الدول بهذه الجائحة، لافتًا إلى أنه من المؤكد تركيز الحكومة في تلك المرحلة على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الظروف الحالية أفضل بكثير من السابق، وأن الدولة استطاعت في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية أن تحقق نجاحاً ملموساً في المرحلة الأولى، متوقعاً مزيدًا من النجاح في المرحلة الثانية التي تستهدف الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري والتي تصب في صالح المواطن في النهاية.

وأردف، «على مدار الأعوام القليلة الماضية أظهرت مصر تقدمًا كبيرًا في جميع المؤشرات الاقتصادية خلال المراجعات التي أجراها صندوق النقد الدولي وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، بتحقيق معدل نمو بلغ 5.7 %، يعد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7.2% وهو الأدنى منذ 20 سنة».