نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه (مالك مطعم - مقيم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا).
حيث ادعى خلاله قيام ضباط وحدة البحث الجنائى بالمركز بالضغط عليه لمشاركة أحدهم فى المطعم الخاص به، فضلاً عن قيامهم بضبط شقيقه واحتجازه بالمركز لإجباره على تنفيذ ذلك.
ومن خلال الفحص تبين عدم صحة ادعائه وأن المذكور من العناصر الجنائية سبق اتهامه فى عدة قضايا وصادر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وشقيقه فى قضايا مشاجرة، وقيامه ببث الفيديو المشار إليه لجذب تعاطف المواطنين وعدم ضبطه وإخلاء سبيله.
وفي سياق أخر، سحبت الجهات المعنية، 6593 رخصة سيارات، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.
وتنظر بعد قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية
وهم: معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في "الباسبور التركي" أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في "الباسبور التركي" حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
وقال صبري في دعواه: "تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وتابع: "تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى".
وأضاف: "بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر".