ألمح السودان إلى إمكانية مراجعة الاتفاقات التي أبرمتها البلاد مع كل من تركيا وقطر قبل الإطاحة بنظام البشير؛ لإعادة تأهيل ميناء سواكن الإستراتيجي في البحر الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، في تصريح مقتضب لـ (إرم نيوز): إن ”السودان بعد عودته للمجتمع الدولي وضع استراتيجية جديدة ومتكاملة حول منطقة البحر الأحمر، ستتم مناقشتها في المستقبل القريب بين مكونات الحكومة للاتفاق قبل إعلانها“.
ويشير ذلك على ما يبدو إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد تلغي الاتفاقات السابقة مع تركيا وقطر، وسط مطالبات كثيرة داخل السودان بذلك.
وتوقفت الوكالة التركية للتعاون ”تيكا“ عن عملية تأهيل سواكن بعد الإطاحة بنظام البشير، وفق ما أفاد لـ“إرم نيوز“ ناشطون في ولاية البحر الأحمر.
وقال الخبير القانوني المعز حضرة، لـ (إرم نيوز): إن ساحل البحر الأحمر يعتبر منطقة أمن قومي واستراتيجي للسودان، ما يستدعي مراجعة كل الاتفاقيات التي أبرمها نظام البشير وفق مصالحه الوطنية.
وأوضح أن الاتفاقية التي وقعها البشير وأردوغان كانت من أجل المصالح الإيديولوجية المشتركة وليس من أجل حماية الآثار، معتبرا أن ”الاتفاق الذي وقع مع تركيا في 2017 يعتبر باطلاً ومن حق الحكومة الانتقالية إنهاء كافة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق؛ لأنها إما كانت لمصلحة البشير أو أفراد عائلته أو تنظيمه، وليس لمصلحة السودان“.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم الدكتور محمد الجاك، لـ“إرم نيوز“: إن مدينة سواكن لها ميزات اقتصادية ستعود على السودان بعائدات ضخمة، إذا تم استغلالها بطريقة إيجابية، مشيرا إلى أن هناك فرصا لزيادة الجذب السياحي حيث تزخر المنطقة بالمنشآت السياحية والمعالم التاريخية الأثرية، بخلاف ما يوفره الساحل البحري، وأضاف: ”مدينة سواكن يمكنها تحقيق أكبر إيرادات للسودان من خلال موقعها الاستراتيجي“.