تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لصدور أى قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم، مُشدداً على أن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكترونى لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.
وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتى تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً فى المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازى، والتى تستهدف تحديث ملفات العاملين فى الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً فى 16 محافظة، وأعلن الجهاز مؤخراً عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة فى محافظة الوادى الجديد، ومن المقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخرى يعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعاً.