بطاقات الخدمات المتكاملة.. بشرى سارة بشأن تنفيذ قانون ذوي الإعاقة

تبادر الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بإزالة العقبات والمشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولهذا أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً للمحافظين بسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات، للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، طبقاً لاشترطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

آخر مستجدات بطاقات الخدمات المتكاملة

_ وصل إجمالى عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألف و126 شخص، حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن 57 ألف و352 شخص، في 18 محافظة، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحيرة.

وفقا لتصريحات وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارةملتزمة بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

قانون ذوي الإعاقة

وكلف الوزير، المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد، وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ 5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.

وأضاف شعراوي، أن الدولة ماضية في تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة بخطى قوية، لافتا إلى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه والتى يتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم، وتذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.