حزب الجيل: تعديل قانون الشهرالعقاري أكد حاجتنا إلى رجال دولة وسياسة

طالب حزب الجيل فى بيان له اليوم بإلغاء المادة 35 المستحدثة فى قانون الشهر العقاري والتي وافق عليها مجلس النواب فى أغسطس الماضي، وأكد أنها بها شبهة عدم دستورية.

ودعا حزب الجيل فى بيانه إلى التخفيف على المواطنيين الذين يعانون من آثار وتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليهم وأكد حاجة البلاد إلى حكومة سياسية تدير أمورها ...، ويتولى الحقائب الوزارية فيها رجال دولة ورجال سياسة.

وأشار بيان الجيل إلى أن كل دول العالم خففت عن شعبها وقدمت له تيسيرات مالية ليستطيع أن يتعايش مع أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية الخانقة ماعدا حكومتنا التى تتفن فى اختراع رسوم جباية بمسميات مختلفة جعلت المواطن على الحديدة.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن الخدمات التي تحتكر الحكومة تقديمها للمواطن تحقق فيها ارباح 100% وأحيانا 200% وهى بذلك تنفرد عن كل حكومات العالم وبالرغم من ذلك لم تستطع أن تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بل تضاعفت الديون الخارجية والداخلية خمس مرات عما كانت عليه منذ خمس سنوات ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة لن تستطيع الأجيال القادمة تسديدها ووقتها سوف تحاسبنا ونحن فى قبورنا حسابا عسيرا !!.

تابع الشهابي: ومما يجعلنا نتساءل دائما .. : أنه بالرغم من رفع الدعم وبيع البنزين والكهرباء والمياه والغاز بأسعار تحقق لها هامش ربح فإن وزارة المالية مستمرة فى الاستدانة أسبوعيا من البنوك المحلية من 10مليار جنيه الى 15مليار جنيه تحت مسمى خادع وهو بيع أذون الخزانة أو بيع سندات خزانة ... !!!.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الاستمرار فى سياسة الجباية هذه والضغط على المواطن سيكون لها آثار وتداعيات خطيرة من الممكن أن تعصف بالاستقرار الذى تعيشه البلاد.

وأضاف لابد من وقفة تجنب البلاد المصير الذى يدفعها إليه حكومة غاب عنها الحس السياسى وسيطر عليها إصدار تشريعات تعكنن على المواطن وتحول حياته جحيم.

وأشار ناجى الشهابي إلى أن التشريعات التى تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب ويصدرها بها عوار دستورى أب تخالف الدستور الذى تستمد منه الشرعية ويمنحها صلاحياتها لذلك كله نقول لها لقد أصبح تعديل التعديل على قانون الشهر العقارى ضرورة يقتضيها دواعى الأمن القومى للبلاد والحفاظ على الاستقرار ونقترح فى هذا التعديل الجديد ألغاء المادة 35 المستحدثة التى ادخلها البرلمان على قانون الشهر العقارى فى أغسطس الماضى لوجود شبهه عدم دستورية فيها لانها تفتئت على الملكية الخاصة وتحرم المالك من الانتفاع بملكه كما يجب أن يكون وتجور على حقوقه الدستورية لإجباره على إتيان عمل هو حر الاختيار فيه ابتداءا ..وتحجبه بمرافق الدولة وخدماتها المقدمة لشعبها لمجرد أنه لم يسجل سند ملكيته ...، والمرافق حق لكل المواطنيين وهى سند حيازة وليست سند ملكية ولا يجب ربط إدخال المرافق بالتسجيل.

واقترح الشهابى لتخفيف الظروف الاقتصادية الخانقة التى يعيش فيها الشعب المصرى نتيجة تداعيات أزمة كورونا تخفيض ضريبة المصروفات العقارية لتكون 1٪ مع عدم إلزام المشترى بسدادها انما إلزام البائع ...، ولا تتوقف إجراءات التسجيل بسببها وطبعا الغاء نسبة نقابة المحامين ونسبة الرسوم القضائية ..، وتنظيم العملية وانجازها من خلال شباك واحد.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن تعديل قانون الشهر العقارى أكد حاجتنا إلى حكومة سياسية يتولى الحقائب الوزارية فيها رجال دولة وسياسة.