" لا للخسارة".. مفاجآت جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية بشأن انتهاء الخطبة

نظم المشروع الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية الى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جميع إشكاليات الخطبة فى حالة موت الخاطب أو انتهاء الخطبة بسبب وقوع أضرار على الطرف الآخر، من خلال تقديم تعويض للطرف المتضرر من جهة وارجاع الهدايا من جهة أخرى.

و ما جاء فى مشروع القانون بشأن الخطبة يتضمن:

تنص المادة رقم واحد من الباب الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

وتنص المادة رقم 2، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا اشترت المخطوبة مقدار مهرها أو بعضه جهازا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ماتم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

وتنص المادة رقم 3، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له فى استرداد شئ مما أهداه للأخر، وأن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ماجرت العادة على استهلاكه.

وتنص المادة 4 إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من احدهما، أسترد كل منهما ما اهداه للاخر إن كان قائما، أو قيمتة يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

ونصت المادة 5 من القانون على أنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

و هناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.

"قولاً واحداً".. أمريكا تحسم موقفها من العقوبات المفروضة على تركيا