وكيل القوى العاملة: توصيات اللجنة قاطعة بشأن عمال وزارة الزراعة المؤقتين

صرحت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على هامش جلسة لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وذلك لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، ان توصيات اللجنة قاطعة بشأن حل هذه المشكلة.

وأكدت درويش، خلال البيان الصادر لها، أن مشكله عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق المؤقتين، ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، مُشيرة إلى اختراق الملف في هذا التوقيت يؤكد مدى قوة البرلمان الحالي في اختراق الملفات الهامة والسعي في حلها.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمنى خلال 10 أيام، ولفت إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفى انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.

وأكدت البرلمانية، أن عقود التدريب تحتاج إلى تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها، ولم تحتاج إلى تدخل من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُشددة على ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة إليه بشأن "تثبيت مؤقتي وزارة الزراعة" ومؤقتي مديريات الزراعة بالمحافظات، ومؤقتي ديوان عام وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في ضوء الشروط والمعايير والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتصنيفهم وإعداد جدول زمني للانتهاء من الدراسة.

وشددت النائبة، على ضرورة حصر العمالة المؤقتة بعقود تدريب (على مستوى المديريات بجميع محافظات الجمهورية، وديوان عام وزارة الزراعة، ودراسة البدائل المتاحة لتسوية أوضاعهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني، وبغرض الانتهاء من تلك المشكلة المزمنة جذريًا.

وشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.