قال محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل، إن الدور الأول والثاني من المبني مجهزان كمخازن.
وأضاف مطر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"،: «العمارة كلها بتاعته.. مفيش مصانع هو مخزن فقط»، متابعا: «لا يوجد أي خسائر في الأرواح بسبب الحريق».
وأشار: «العمارة مخالفة لأنها اتبنت في 2013، وقدمنا طلبا للترخيص في 2013 واترفض، وعندما صدر قانون التصالح قدمنا وتم تحديد مبلغ التصالح بـ 2.2 ملايين جنيه، ودفعنا جدية تصالح 550 ألف جنيه»، مؤكدا: «البرج مخالف لاشتراطات البناء وقدمنا طلبا للتصالح».
وأوضح: «كان فيه طفايات حريق في المبنى والطفايات خلصت بسبب إن الحريق كان كبير، واضطرينا نتصل علي الحماية المدنية»، لافتا: «كان فيه إطفاء ذاتي بس الحريق كان ضخما والإطفاء الذاتي مقدرش يتعامل مع الوضع».
وتابع: «حدث ماس كهربائي منذ يومين في كابل الأسانسير، وتم تصليحه.. وغالبا هو اللي تسبب في الحريق».