طالبت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بتكليف المحافظين بجرد المخازن المنشأة داخل العقارات السكنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتشكيل لجان داخلية بالمرور على المخازن ومراجعة الشروط المستوفاة لإنشاء ذلك ومطابقتها بالمواصفات البيئية والسلامة الإنشائية.
وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إن الحريق الذى شب فى أحد مخازن العقارات السكنية بمنطقة فيصل هو بمثابة جرس إنذار فلا يجوز عمل مخزن تحت برج سكنى فى ظل عدم وجود أساليب الوقاية وعدم وجود إشتراطات تشغيل وتشوينات مخالفة لقواعد التخزين ووجود مواد قابلة للإشتعال، مضيفة أن بعض أصحاب العقارات تقوم بتأجير المحلات التجارية كمخازن لبعض الشركات والمصانع والتى من الممكن أن تتضمن مواد قابلة للاشتعال دون مراعاة الظروف البيئية وسلامة وحياة المواطنين فى العقار السكني.
وشددت البرلمانية، على ضرورة أن يتم وضع ضوابط حول إنشاء المخازن داخل العقارات السكنية وبشروط معينة، وأن يتم مرور لجان مختلفة مشكلة من عناصر مختلفة من عضو دكتور مهندس بأحد كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وعضو الأمن الصناعى، وأحد موظفي الأحياء، وذلك يأتى فى ظل محاربة الدولة للفساد والمفسدين، وعدم السماح بإعطاء رخص ترخيص لمخزن إلا لمطابقته المواصفات المطلوبة