تداولت بعض لأنباء، خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم الأحد، تؤكد أن شركات السجائر تستعد لزيادة الرسوم المحصلة لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي بداية من يوليو المقبل، بواقع 25 قرشا على كل علبة سجائر أجنبية أو محلية.
كما أنه وفقًا لقانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 نص على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، مشيرا إلي أنه في يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.
ولذلك فأنه من المقرر لن تكون هناك زيادة في الضرائب المقررة على كافة أنواع السجائر قبل يوليو المقبل، حيث أن الرسوم والضرائب المفروضة تمثل نحو 75% من ثمن علبة السجائر.
وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتسهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي من أبرزها فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.
وتسهم مصانع المعسل بحصة تقدر بنحو 30% من تلك الضريبة، حيث تورد إلي الخزانة ما يزيد عن 20 مليار جنيه ضرائب وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
وتراجعت خلال الفترة الماضية مبيعات شركات المعسل نتيجة لأزمة فيروس كورونا وإغلاق المقاهي، ثم إعادة فتحها مع حظر تقديم الشيشة بها.