جواسيس أردوغان يتهمون المعارضة التركية في أستراليا بالإرهاب

كشفت وثيقة مسربة نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، تجسس الدبلوماسيين الأتراك في أستراليا، على مواطنيهم المعارضين لنظام حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، برئاسة رجب طيب أردوغان.

ونفذت الحكومة التركية حملة تجسس واسعة النطاق ضد معارضي أردوغان، لجمع معلومات استخبارتية عنهم، للمساعدة في إقامة دعوى جنائية ضدهم.

وأكدت وثيقة قضائية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال الذين يعيشون في أستراليا، أصبحت كل بياناتهم بين يدي وزارة الخارجية في أنقرة، قبل إعداد المدعي العام التركي، آدم أكينجي، لائحة اتهام جنائية تتهمهم بممارسة الإرهاب ضد بلادهم.

وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية (المتمركزة في كانبيرا وسيدني وملبورن) على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة «الخدمة»، التابعة للداعية التركي المعارض فتح الله جولن، وهي مجموعة يتهمها أردوغان بالتخطيط وتنفيذ انقلاب 2016.

وسبق للموقع السويدي أن كشف كيف استهدفت وكالة المخابرات التركية (MIT) هؤلاء الأشخاص من خلال عملاء ميدانيين تابعين لها، من خلال مراقبة اجتماعاتهم، كما وظفت مخبرين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني، وتمرير مذكرات المخابرات في وقت لاحق إلى مقر وكالة التجسس في أنقرة، ومشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى للحكومة التركية.

ووفقًا لقرار صادر عن المدعي العام أكينجي، في 19 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 228614/2018) مع 64 مواطنًا تركيًا وأستراليًا، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المخالفات، ووجهت إليهم تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية» من قبل المدعي العام.

وكشف تقرير صدر عن الموقع السويدي، في 21 مايو 2020، عن بيان للشرطة التركية، يتهم محمد وهبي يافوزلار، وهو مواطن أسترالي، يبلغ من العمر 63 عامًا، من أصل تركي، بالمشاركة في العمل التطوعي مع حركة الخدمة في أستراليا، ليكون بين الأسماء المستهدفة من المخابرات التركية.

وقبل تقاعده، كان يافوزلار الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي العالمي للتعليم والثقافة، وهي مؤسسة خيرية مقرها سيدني، تعمل على تعزيز التعليم والتنوع والتعددية الثقافية.

ونقلت المخابرات التركية المعلومات الاستخباراتية من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة التركية في المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة، التي أجرت تحقيقها الخاص في الأسماء التي أحالتها وكالة المخابرات، وجمعت تقريرًا وقدمته إلى مكتب المدعي العام في أنقرة في 16 مارس 2020، لاتخاذ إجراء قانوني.

وأكدت الوثيقة القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

موضوعات ذات صلة

بعد فرنسا.. هجوم إرهابي في كندا وأنباء عن سقوط ضحايا

السودان تعلن بيان هام بشأن مفاوضات سد النهضة