بعد نهائي دورى أبطال أفريقيا.. فرض رسوم 9% على عقد أي لاعب

كشف مصدر مقرب من داخل الجبلاية أن البرلمان سيبدازفرض رسوم على لاعبي كرة القدم، وذلك بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى ، والتى تنطلق فى تمام الساع التاسعة مساء غدا باستاد القاهرة ، حيث ينتظر الملايين من جماهير الأهلى والزمالك هذه المباراة بفارغ الصبر ، للظفر بالأميرة السمراء التى طال غيابها فى دولاب الناديين على مدار السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن تسفر هذه المباراة عن ميلاد لاعيبين جدد ، قد تكون سبب فى تجديد عقود لاعبين ، قبل الإعلان عن الإستغناء عنهم بشكل رسمى قبل بداية موسم الدورى الجديد.

ولم يسلم لاعبى كرة القدم من قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى أقره البرلمان خلال جلساته العامة بتاريخ 4 مايو الماضى ، حيث يستهدف القانون تحصيل رسوم على بعض البنود ، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة وتنميتها ، وتمثلت هذه البنود التى تم فرض رسوم عليها عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.