بعد تداول الكثير من الأخبار بشأن مصروفات المدارس الخاصة، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الخاص بإلغاء أي زيادات جديدة على مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، والذي تم إرساله في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، لن يطبق بأثر رجعي أو فوري في الترم الأول.
وأكد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة أرسلت القرار للمديريات في خطاب داخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا، وكان من المفترض أن يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه ستستمر الأوضاع على ما هي عليه في المدارس الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول، انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١، من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ستعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من الضوابط الصارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
واستكمل وزير التربية والتعليم، حديثه بأن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام.
وتابع طارق شوقي، أن الوزارة قد دعت منذ أيام السادة أولياء الأمور والسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية، إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.
وختم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية، بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.